دائما تكون حجه المسلم حول تشريعات قطع يد السارق هى منع السرقة فى ظل أن العقوبات المبالغ فيها ليست الحل ابدا، ففى أوروبا تم إلغاء عقوبة الأعدام نهائيا ونسبه الجرائم لم تزداد
هناك العديد من الأشكاليات حول هذه العقوبة غير إنسانية
1. إهدار حقوق الإنسان حول حق كل فرد فى سلامة الجسد
أى إنسان مهما كان له حقوق حتى لو كان اخطأ، من ضمن الحقوق الأساسية هى حق سلامة الجسد فى ظل أن هذه التشريعات اللاإنسانية هى أكبر إهدار لحقوق الإنسان
2. عدم وجود أى إمكانية للتراجع عن العقوبة لو ثبت أن الشخص مظلوم
هذا الأمر وارد جدا، فسنويا هناك العديد من الأشخاص الذين يتم الحكم عليهم أحكام ويثبت أنهم مظلومون لأسباب مختلفة، وقد يبدو الأمر فى البداية انه ليسوا مظلومون ويكتشف الظلم بعد ذلك، فماذا ستفعل لو تم تطبيق هذه العقوبة وثبت أن الشخص مظلوم؟ (وهذا الأمر وارد جدا)
فى عقوبة السجن يمكن بكل بساطة أن يتم إلغاء العقوبة وتعويض الشخص عن السنوات التى قضاها فى السجن ظلما، هذا التعويض غالبا يكون ماديا، ولكن فى حالة قطع اليد فمهما أعطيت الشخص من أموال فلن تعوضه
3. الاضطهاد والنظره الإجتماعية
الشخص الذى اخطأ مرة فى حياته سيعيش طوال حياته يعانى من نظره سلبية من المجتمع، فالجتمع سينظر لكل شخص بدون يد على أساس أنه سارق، حتى لو كان هذا الشخص اخطأ مرة واحدة فى حياته كلها سيظل يعانى طوال حياته
4. فرصة عمل ضعيفة
من ضمن الأسباب التى تزيد من نسبه السرقة هى البطالة، فالشخص الذى يسرق احتمال كبير يكون لا يجد وظيفة، وبعد تطبيق هذه العقوبة الهمجية ستخفض فرصة أن يجد عمل أقل بكثير مما كانت عليه سابقا لسببين:
- نظره أصحاب الوظائف أن هذا الشخص سارق ولا يمكن أن يؤتمن على العمل
- لأن الأغلبية الساحقة من الوظائف تتطلب اليدين أو على الأقل يد واحدة
وبالتالى الشخص الذى تعرض لمثل هذه العقوبات احتمال كبير أن لا يوجد وظيفة وبالتالى يسرق مرة آخرى
5. زيادة نسبه المعاقين فى المجتمع
لذلك فإن هذه التشريعات لن تحل مشكلة بل ستزيد منها
هناك العديد من الأشكاليات حول هذه العقوبة غير إنسانية
1. إهدار حقوق الإنسان حول حق كل فرد فى سلامة الجسد
أى إنسان مهما كان له حقوق حتى لو كان اخطأ، من ضمن الحقوق الأساسية هى حق سلامة الجسد فى ظل أن هذه التشريعات اللاإنسانية هى أكبر إهدار لحقوق الإنسان
2. عدم وجود أى إمكانية للتراجع عن العقوبة لو ثبت أن الشخص مظلوم
هذا الأمر وارد جدا، فسنويا هناك العديد من الأشخاص الذين يتم الحكم عليهم أحكام ويثبت أنهم مظلومون لأسباب مختلفة، وقد يبدو الأمر فى البداية انه ليسوا مظلومون ويكتشف الظلم بعد ذلك، فماذا ستفعل لو تم تطبيق هذه العقوبة وثبت أن الشخص مظلوم؟ (وهذا الأمر وارد جدا)
فى عقوبة السجن يمكن بكل بساطة أن يتم إلغاء العقوبة وتعويض الشخص عن السنوات التى قضاها فى السجن ظلما، هذا التعويض غالبا يكون ماديا، ولكن فى حالة قطع اليد فمهما أعطيت الشخص من أموال فلن تعوضه
3. الاضطهاد والنظره الإجتماعية
الشخص الذى اخطأ مرة فى حياته سيعيش طوال حياته يعانى من نظره سلبية من المجتمع، فالجتمع سينظر لكل شخص بدون يد على أساس أنه سارق، حتى لو كان هذا الشخص اخطأ مرة واحدة فى حياته كلها سيظل يعانى طوال حياته
4. فرصة عمل ضعيفة
من ضمن الأسباب التى تزيد من نسبه السرقة هى البطالة، فالشخص الذى يسرق احتمال كبير يكون لا يجد وظيفة، وبعد تطبيق هذه العقوبة الهمجية ستخفض فرصة أن يجد عمل أقل بكثير مما كانت عليه سابقا لسببين:
- نظره أصحاب الوظائف أن هذا الشخص سارق ولا يمكن أن يؤتمن على العمل
- لأن الأغلبية الساحقة من الوظائف تتطلب اليدين أو على الأقل يد واحدة
وبالتالى الشخص الذى تعرض لمثل هذه العقوبات احتمال كبير أن لا يوجد وظيفة وبالتالى يسرق مرة آخرى
5. زيادة نسبه المعاقين فى المجتمع
لذلك فإن هذه التشريعات لن تحل مشكلة بل ستزيد منها
يامثقف يا متأني بموضوعيتك كن تفكيرا حرا كما تزعم على الأقل وأنقد النص بعد أن تأتي به كاملا الحدود لاتقام على الفقير والمحتاج راجع التاريخ الإسلامي
ردحذفعلى الأقل اتسم بالشفافية لتكون لك مصداقية علمية
وفي أوربا نسبة الجرائم لاتزداد هههههههه نحن في القرن ال21الفساد في المجتمعات الأوروبية لم يعد يمكن ضبطها احصاءاتها بمعدل الدقائق والثواني مقال بدون مراجع وغير علمي
ننتطر جديدكم......هههههه
تتكلم بسخرية لانك بلا حجة و ليس لك رد علمي هههه مسكين
حذفربع دينار نصاب حد السرقة يعادل الخمسين دولار هههههه و هذا مبلغ يسرقه عادة الفقير يا جاهل
حذف